از آنجائیکه طبق بند 42 استاندارد حسابداری شمارة 11، افزایش سرمایه به طور مستقیم از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییها مجاز نمی باشد، تصویب این آئیننامه اجرایی که پیرو بند "ب" مادة 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور بوده، توجه اکثر شرکت ها مخصوصاً شرکتها و مؤسسات قدیمی دارای داراییهای ثابت استهلاک پذیر قابل توجه را به خود جلب نموده است. هر چند پیشتر پیرو واگذاریهای اصل 44، دولت بانکهای دولتی را از پرداخت مالیات بر تجدید ارزیابی داراییهای آنها در جریان واگذاری در سال 87 معاف نموده بود.
طبق بند 39 همین استاندارد نیز، مازاد تجدید ارزیابی به عنوان یک درآمد عملیاتی تحقق نیافته میباشد که مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه شرکتها به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام طبقهبندی و در صورت سود و زیان جامع انعکاس مییابد. از سوی دیگر طبق بند 5 پیوست استاندارد مذکور نیز، به جهت برقراری قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهایی که داراییهای خود را تجدید ارزیابی نمودهاند، معادل استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی از حساب مازاد تجدید ارزیابی خارج و مستقیما به حساب سود و زیان انباشته (تعدیلات سنواتی) منظور میشود تا بدین ترتیب سود قابل تخصیص تحت تأثیر تجدید ارزیابی قرار نگیرد. براساس مفاد آئین نامه تصویبی به این موضوع توجه خاصی نشده و با توجه به اینکه مازاد تجدید ارزیابی مستقیماً به حساب سرمایه منظور و تغییر آن غیر ممکن میباشد، نحوة برخورد با کاهش سود به میزان استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها و در نتیجه سود تخصیصی مشخص نمی باشد و در آن تنها به استناد مفاد ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه استهلاک مربوطه از لحاظ مالیاتی غیر قابل قبول گردیده است.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیها بدین صورت، نتایج مالی مثبت و منفی در بر خواهد داشت. نتایج مثبت آن افزایش نسبت مالکانه در صورتهای مالی شرکتها و افزایش مالکیت سهامداران فعلی آنها و امکان خروج آنها از مفاد مادة 141 قانون تجارت و همچنین کاهش نرخ سود مورد انتظار اعتبار دهندگان شرکت بدلیل کاهش ریسک اعتباری و افزایش رتبه اعتباری آن خواهد شد. ولیکن از سوی دیگر بدلیل اینکه سرمایه ثبت شده از محل داراییهایی است که قبلاً در شرکت وجود داشته و اثرات نقدی خود را قبلاً داشته است، این افزایش سرمایه به هیچ وجه موجب تغییر در جریانات نقدی آتی شرکت نخواهد شد و حتی بدلیل عدم احتساب هزینة استهلاک مربوط به این موضوع طبق مفاد آئین نامه مذکور و مادة 151 قانون م.م. و حذف سپر مالیاتی هزینه استهلاک، موجب کاهش آن در طول مدت عمربرآوردی دارایی خواهد شد. همچنین با توجه به افزایش میزان سرمایه ثبت شده، تعهد صاحبان سهام آن افزایش یافته و در نتیجه ریسک و بازده مورد انتظار آنان بیشتر خواهد شد که این افزایش r (نرخ بازده مورد انتظار) موجب کاهش ارزش ذاتی سهام شرکت خواهد شد.
اگر از زاویه فرمولهای ارزشگذاری به اثرات این آئین نامه بنگریم، این موضوع در مرحلة اول موجب کاهش نرخ ROC (بازده سرمایه) و بازده دارایی ها (ROA) شده و بر این اساس، نرخ رشد شرکت طبق فرمول محاسبه نرخ رشد کاهش خواهد یافت:
g=ROE×b
(در این فرمول g برابر نرخ رشد سود و b درصد سود تقسیم نشده می باشد).
کاهش نرخ رشد بدین صورت و کاهش ROE بر اساس مدل معروف گوردون موجب کاهش ارزش ذاتی سهام شرکتها بصورت زیر خواهد شد.
V0 = EPS1 (1- b)/ (r-g
در این فرمولV0 ارزش ذاتی سهام شرکت، EPS1 سود هر سهم در سال بعد، (1-b) درصد تقسیم سود و r نرخ بازده مورد انتظار می باشد. همچنین با فرض ثابت ماندن نرخ رشد شرکت با استفاده از مبانی دیگر، بدلیل کاهش سود هر سهم در سالهای آتی و در طول مدت عمر برآوردی جدید دارائیهای تجدید ارزیابی شده، ارزش ذاتی سهام بدلیل کاهش صورت کسر کاهش یافته و نسبت P به E آن افزایش و در نتیجه تفاوت ارزش ذاتی و بازار سهام بیشتر خواهد شد. از طرفی نیز بدلیل اینکه منابع نقدی جدیدی با افزایش سرمایه صورت گرفته به شرکت وارد نشده ولیکن سرمایه ثبت شده افزایش یافته، تعهد مدیران شرکت برای ایجاد سود مورد انتظار سهامداران بر مبنای سرمایه جدید بسیار سخت تر خواهد شد و ROE را کمتر خواهد نمود و لذا از جذابیت سهام کاسته خواهد شد. هرچند در زمان انجام افزایش سرمایه، بدلیل افزایش تعداد سهام تحت مالکیت سهامداران منافع حاصل از سهام جایزه اعطا شده به سهامداران فعلی از طرفی توسط سهامداران قبلی با چشمپوشی آنها از دریافت هزینه استهلاک کسر شده با منافع مالیاتی آن در سالهای قبل ایجاد شده و از سویی توسط سهامداران آتی و چشم پوشی آنها از دریافت هزینه استهلاک کسر شده بدون منافع مالیاتی آن پرداخت می شود.
لذا توجه به این موضوع در تحلیل بنیادی سهام شرکتهایی که در سال جاری اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود خواهند نمود، حائز اهمیت میباشد و با توجه به اینکه بدلیل غیر نقدی بودن هزینة استهلاک، مازاد هزینة استهلاک ایجاد شده بواسطه تجدید ارزیابی داراییها تأثیری بر جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت نخواهد داشت، تحلیلگران در محاسبات خود در ارزشیابی سهام شرکتها میبایستی از جریان وجوه نقد آزاد استفاده نمایند. لذا بر این اساس با توجه به افزایش نسبت مالکانه شرکتها و افزایش ریسک صاحبان سهام و کاهش ریسک اعتبار دهندگان، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران افزایش و ریسک اعتبار دهندگان کاهش یافته و با توجه به افزایش نسبت سهام به بدهی در ساختار سرمایه شرکتها، مزیت مالیاتی هزینه بهره نیز کاهش یافته و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت به طور کلی افزایش خواهد یافت و این موضوع نیز از سوی دیگر بر پروژههای شرکت و ارزش فعلی خالص و تحلیل منفعت-هزینه آنها تأثیر خواهد گذاشت .
بر این اساس پیشنهاد می گردد اولا رویکرد مالیاتی مربوط به تجدید ارزیابی داراییها در قانون مالیاتهای مستقیم بصورت کلی لحاظ گردد؛ چرا که در حال حاضر هیچگونه مبنای قانونی بغیر از بخشنامههای موردی دولتی جهت احتساب مازاد تجدید ارزیابی بعنوان درآمد مشمول مالیات و اخذ مالیات به استناد مواد 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم وجود نداشته و دیگر اینکه در آئین نامه مذکور، با الگوبرداری از بند 5 پیوست استاندارد حسابداری شماره 11 در مورد تعدیل هزینه استهلاک مربوط به مازاد تجدید ارزیابی نیز، راه حل حسابداری مناسبی اندیشیده و بکارگرفته شود و با توجه به اینکه هرینه استهلاک یک قلم کاهنده سود قابل تخصیص به سهامداران می باشد و این کاهش همچون اندوخته طرح و توسعه، بطور غیر مستقیم بر نرخ رشد شرکت تاثیرگذار می باشد، منافع سهامداران آتی شرکتها می بایستی در کنار سهامداران فعلی آنها مورد توجه قرار گیرد.
* محمد مسعود غلامپور فرد، مدیر تحقیق و توسعه شرکت تأمین سرمایه نوین و دانشجوی دکتری مدیریت مالی
** احمد اشتیاقی، مدیر مالی و اقتصادی شرکت تأمین سرمایه نوین
